«ما مستقبل التحكيم البحري الدولي في أفريقيا؟»

في سياق جيوسياسي مواتٍ لتطوير كبرى موانئ القارة، كميناء الجزائر وطنجة المتوسطية ولومي ودربان، تجاوزت حركة الملاحة البحرية الأفريقية اليوم ستة مليارات طن سنوياً. ويصاحب هذا الصعود تزايدٌ في النزاعات بين الفاعلين في الموانئ وشركات النقل البحري، الأجنبية في الغالب، في ظل هيمنة كبار الناقلين الدوليين (MSC وCMA CGM وMaersk).

يتسم التحول في قطاع النقل البحري الأفريقي اليوم بظهور وإعادة هيكلة مشغّلين وطنيين وإقليميين لتعزيز السيادة الاقتصادية والترابط، كالشركة الوطنية للملاحة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري في الجزائر، فضلاً عن قطاع إصلاح السفن لا سيما في الجزائر ومنطقة البحر الأحمر. وهذا يُفضي إلى تصاعد النزاعات التي تستدعي آليةً محليةً للفصل فيها، موثوقةً ومُكيَّفةً ومتسمةً بالسرعة والفعالية والسهولة في الوصول والأمان والجودة.

ولهذا الغرض، يسعى التحكيم الدولي الأفريقي — الذي يضم بالفعل مقارَّ أفريقية كالمركز الدولي للتحكيم في كيغالي برواندا، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في الجزائر — إلى ترسيخ نفسه بوصفه الطريقَ المُفضَّل لتسوية هذه النزاعات.

والواقع أن التحكيم الأفريقي يتجه نحو استقلالية أكبر في مصطلحاته، متخلياً عن المفاهيم المحلية أو الوطنية ليتمحور حول معايير عابرة للحدود (قانون التجار – lex mercatoria) تتوافق مع الأطر والاتفاقيات الدولية، مع التركيز على فاعلية التحكيم سواء أكان مخصصاً (ad hoc) أم مؤسسياً، في تزاوج بين السرعة والحياد واليقين القانوني.

هل بات التحكيم الأفريقي آمناً بما يكفي لفرض نفسه في المستقبل؟

تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن صعود التحكيم البحري الأفريقي لا يمكن النظر إليه من منظور الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة وحدهم، إذ تنطوي النزاعات البحرية في القارة أيضاً على مجموعات دولية كثيرة تنشط في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية الميناوية والشحن والبنية التحتية البحرية، كـ CMA CGM وMSC الإيطالية السويسرية (Mediterranean Shipping Company).

ويكمن التحدي إذن في استقطاب المشغّلين الأجانب الذين اعتادوا على التحكيم الدولي، حيث يُحدِّد كل عقد مركزَ تحكيمٍ وفقاً لطبيعة نشاطه، وظلوا يلجؤون منذ أمد بعيد إلى هياكل غربية راسخة — فعلى سبيل المثال، تُحدِّد الشروط التحكيمية في عقود الإيجار NYPE وGENCON عادةً رابطة محكِّمي لندن البحريين (LMAA) أو غرفة التجارة الدولية (ICC) بباريس، بينما تُحيل عقود بناء السفن عادةً إلى لجنة التحكيم البحري الصيني (CMAC) بهونغ كونغ أو غرفة التجارة الدولية — وذلك نحو هياكل أفريقية عليها أن تُغريهم وتستميلهم.

والأمور تسير في هذا الاتجاه وإن كانت في بداياتها وتحتاج بعض الوقت. غير أنه في ظل أزمة لوجستية بحرية مستدامة وإعادة تشكّل في نسيج التبادلات الدولية، لم يعد التحكيم الأفريقي مجرد خيار هامشي، بل بات يفرض نفسه حلاً استراتيجياً يوفر للفاعلين الاقتصاديين أماناً قانونياً معززاً، وإدارةً أفضل للمخاطر التجارية، واستجابةً فعّالة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الخاصة بالقارة الأفريقية.

ذلك أن التحكيم الأفريقي بات قادراً على أن يُشكّل رافعةً حقيقيةً لتأمين الاستثمارات الدولية. فهو يُتيح للشركات تقليص تعرّضها للمتغيرات القضائية والتدخلات الإدارية المحتملة، مع ضمان إطار لتسوية النزاعات أكثر قابليةً للتوقع والسرية والتحكم.

وبفضل مرونته، يوفر للمشغّلين الاقتصاديين بيئةً قانونية محايدة ومصمَّمة على المقاس، تُتيح لهم حرية اختيار مقرّ التحكيم والمحكِّمين والقانون الواجب التطبيق ولغة الإجراءات، بما يُكيِّف تسوية النزاع تكييفاً تاماً مع متطلبات أنشطتهم وأسواقهم.

وهذا الحياد ضرورةٌ استراتيجية في القطاعات ذات الكثافة المالية والسيادية العالية، كامتيازات الموانئ والشراكات بين القطاعين العام والخاص وقطاع النفط والغاز والنقل البحري، حيث إن أدنى خطر من التدخل أو انعدام الأمان القانوني قد يُعرِّض استثمارات بعشرات الملايين للخطر ويُزعزع العلاقات التعاقدية على المدى البعيد.

علاوةً على ذلك، أحدثت منظمة أوهادا (منظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا) تحولاً جذرياً في مشهد التحكيم الأفريقي بفرضها إطاراً قانونياً حديثاً ومُنسَّقاً بالغ الجاذبية للمستثمرين والمشغّلين الدوليين.

ويرتكز قانون أوهادا على قانون موحَّد فعّال يُعزز الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في عدد من الدول الأفريقية، ويرسّخ الأمان القانوني وقابلية التنبؤ في المعاملات التجارية العابرة للحدود.

وعبر المحكمة المشتركة للعدالة والتحكيم (CCJA) المقرّة في أبيدجان، باتت أفريقيا تمتلك مؤسسةً تحكيميةً قاريةً من الصف الأول، قادرةً على تقديم عدالةٍ تحكيمية موثوقة ومهيكلة ومُتكيِّفة مع التحديات الاستراتيجية للتجارة الأفريقية والدولية.

وعلى غرار المحاكم التجارية المتخصصة، تتيح مراكز التحكيم الأفريقية خبرةً تشغيلية متصلة بصورة مباشرة بواقع الميدان الأفريقي. وتتجلى قيمتها المضافة الحقيقية في إتقانها التام للأعراف المحلية والممارسات الإدارية والقيود الجمركية والتحديات الميناوية والآليات الاقتصادية الخاصة بالأسواق الأفريقية.

يُتيح هذا القرب للشركات الحصول على قرارات أكثر واقعيةً وسرعةً وانسجاماً اقتصادياً، بعيداً عن التحليلات النظرية المنفصلة في الغالب عن الواقع التشغيلي للقارة. كما يُخفف من التكاليف الباهظة أحياناً للتحكيمات الأوروبية، ويُقلّص سوء الفهم الثقافي والتنظيمي والتجاري الذي قد يُضعف الفصل الفعّال في النزاعات الدولية.

وهكذا يغدو التحكيم الأفريقي أداةً حقيقيةً للتنافسية وتأمين الأعمال، يُصممها فاعلون يعرفون عن كثب ديناميكيات الاقتصاد الأفريقي ومتطلبات المشغّلين الدوليين. ففي كثير من النزاعات المرتبطة بالأسواق الأفريقية، يُثبت تحكيمٌ منظَّم في الجزائر أو أبيدجان أو القاهرة أنه أكثر استراتيجيةً وفعاليةً وملاءمةً اقتصاديةً من اللجوء شبه المنتظم إلى الساحات التقليدية كباريس ولندن.

فعلى سبيل المثال، تُقدّم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بديلاً تنافسياً رفيع المستوى، يجمع بين الخبرة الإقليمية والإلمام بالواقع الاقتصادي المحلي وتكاليف إجرائية أقل بكثير مما تقتطعه بعض المؤسسات الأوروبية، حيث يمكن لأتعاب المحكِّمين والرسوم الإدارية والأعباء اللوجستية أن تتضخم بسرعة.

وفوق الميزة المالية، يُتيح التحكيم الأفريقي قُرباً تشغيلياً حاسماً: إجراءات أكثر سهولةً وإتاحةً للشركات القارية، وانسيابيةً لوجستية أفضل، وتخفيضاً في تكاليف التنقل، وفهماً آنياً للمسائل التجارية الأفريقية. لم يعد الأمر مجرد خيار إقليمي، بل أصبح اختياراً حقيقياً يفرض نفسه بأدائه وفعاليته وسيادته الاقتصادية.

وأخيراً، تشهد مراكز التحكيم الأفريقية نمواً لافتاً وتتوافق الآن مع أفضل المعايير الدولية. مُجهَّزةً بقوائم محكِّمين من ذوي الشهرة الدولية وإجراءات مُرقمنة إلى حد بعيد وأنظمة مستوحاة من الهيئات الأوروبية الكبرى، توفر اليوم للشركات بيئةً حديثةً وموثوقةً ومُتكيِّفةً تماماً مع متطلبات النقل البحري.

وفي هذه الديناميكية، تُشكّل القوة التنفيذية لأحكام التحكيم ميزةً بالغة الأهمية. فبموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي صادق عليها 172 دولة من بينها الجزائر، تحظى القرارات الصادرة في إطار التحكيم الأفريقي باعتراف دولي بالغ الفعالية، مما يُعزز أمان المستثمرين وثقة الفاعلين الاقتصاديين.

ووفقاً للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يبلغ معدل تنفيذ أحكام التحكيم في الجزائر بين عامَي 2018 و2025 نحو 78%، وهو ما يُجسّد الترسّخَ التدريجي لفعالية التحكيم في المنطقة.

في ظل سياق تشهد فيه التبادلات التجارية الأفريقية والبحرية توسعاً استراتيجياً كبيراً، يُفرض التحكيم الأفريقي بوصفه أداةً حقيقيةً للتنافسية وتأمين الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية. لذا فإن المشغّلين البحريين العاملين في القارة يجدون في اعتماد آليات تسوية النزاعات الأقرب إلى الواقع القانوني والثقافي والاقتصادي والتشغيلي الأفريقي مصلحةً بيّنةً.

وعليه، لم يعد اللجوء إلى المراكز الأفريقية للتحكيم البحري مجرد خيار إقليمي، بل باتت حلاً حقيقياً يُقدّم للمشغّلين الاقتصاديين إطاراً معيارياً حديثاً وفعّالاً ومتوائماً تماماً مع المعايير الدولية للتحكيم البحري.

وتضمن هذه المؤسسات اليوم المبادئ الجوهرية التي يسعى إليها المستثمرون وفاعلو النقل البحري الدولي: حياد المحكِّمين واستقلاليتهم، والأمان الإجرائي، والسرعة في معالجة النزاعات، وسرية المداولات، والفعالية في تنفيذ أحكام التحكيم.

في السياق الجيوسياسي والاقتصادي الراهن، الذي تتسم بإعادة رسم خرائط الطرق التجارية وصعود الأسواق الأفريقية، يفرض التحكيم البحري الأفريقي نفسه بديلاً موثوقاً وجديراً بالثقة وعالي التنافسية في مواجهة الساحات التحكيمية التقليدية الكبرى.

والجزائر وأبيدجان والقاهرة في طريقها اليوم لأن تُصبح «مقارَّ التحكيم البحري الدولي» المستقبلية، إذ باتت توفر اليوم الضمانات المؤسسية والقانونية ذاتها التي تُقدمها الاختصاصات التحكيمية الدولية التقليدية.

بقلم Maître Rym Boukhari